A
A
A
يفرض مجلس إدارة الأهلي المعين برئاسة محمود طاهر نطاقا من السرية على كارثة مالية جديدة بعدما غرمت المحكمة النادى فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة مبلغ 25 مليون جنيه تقريب الصالح شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية .
الحكم القضائي تم تسريبه وهو ما يعد كارثة جديدة تضاف الي مجلس محمودطاهر بعد الغرامة المالية الخيالية التي تم توقيعها ضد الاهلي لصالح شركة " مسك " وقدرها 134 مليون جنية بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادى .
وتعرض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظراً لضخامة مبلغ التعويض خاصة وأن المجلس دائما ما كان يؤكد سلامة موقفه برغم اقتحام عماد وحيد عضو المجلس لمقر القناة ومعه عدد من أصدقائه وطرد شركة مسك القائمة على الإدارة وهو ما أعتبره " تحيرير للقناة " ، وأسند المسئولية لشركة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
هذا وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالى .. 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادى بالاضافة الى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم ، الى جانب 15 مليون جنيه تعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة او بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبه على هذا المبلغ، وقام النادى بالإستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.
يأتى ذلك فى إطار مسلسل إهدار المال العام داخل الأهلي والذى إنتهى بصرف ما يزيد عن 3.5 مليون جنيه على إقامة الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة باللائحة بما يخالف القانون مما أدى إلى بطلانها وخسارة النادى لأموال كان فى حاجة إليها.
أحمد الشربيني
فتحي سند
