A
A
A
طرحت أسئلة جدلية بعد عقوبات الاتحاد الإفريقى الصادرة من لجنة الانضباط، ومن تلك الأسئلة: هل من حق الاتحاد الإفريقى إيقاف رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة؟
** إنه سؤال يقود الرأى العام إلى الجلوس فى مدرجات المشجعين.. ونعود ونكرر البديهيات.. إن كل نقد لشخص عام مقبول بما يشير إلى كفاءته فى العمل، أو إلى قرار اتخذه، أو تصريح أدلى به جانبه الصواب، أو تصحيح معلومة، لكن توجيه الاتهامات والإساءات، إلى أى شخص أو مسئول عام لا يمكن قبوله. والأمر نفسه فيما يتعلق بالهتافات الجماعية، فلا أحد يمكن أن يوافق أو يبرر ويمرر هتافا جماعيا مسيئا نحو أى شخص.. فالقضية التى أمامنا تتعلق بمضمون ما جرى، وليس بطرح مثل تلك الاسئلة الجدلية التى تبدو هروبا من مواجهة المضمون.
** كل إساءة وجهت إلى الاتحاد الإفريقى ككيان أو إلى أى مسئول أو أحد العاملين الرسميين بالاتحاد غير مقبولة. وكل إساءة ايضا وجهت إلى اللجنة الأولمبية المصرية ككل، أو إلى أشخاص باللجنة غير مقبولة.. وهذا سؤال مهم، ويستحق إجابة قبل طرح السؤال الجدلى بمسافة طويلة عن حق الاتحاد الإفريقى من عدمه فى معاقبة رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة؟
** إذا كان المستشار مرتضى منصور تقدم فعلا إلى اتحاد كرة القدم بالاستئناف ضد العقوبات التى صدرت بحقه من الاتحاد، فتلك إجابة واضحة، يقول مضمونها أن من حق الاتحاد الإفريقى اتخاذ مثل تلك العقوبات.. وهذا منصوص عليه فى لوائحه، وذلك فى مواد (85 و87 و131 و132 ) وهناك نص واضح وصريح فى المادة 131 يشير إلى أعضاء الاتحاد الإفريقى والرسميين العاملين به، فإذا ما تعرض الاتحاد أو أحد العاملين الرسميين للهجوم والإساءة من جانب لاعب أو أحد الرسميين يتعرض موجه الإساءات إلى العقاب. وهنا هل المقصود بالرسميين المدرب والإدارى أو أحد العاملين بالجهاز الفنى والطبى أم أعضاء مجالس الإدارة ورئيس المجلس؟
** الأمر نفسه يسير على مشكلة اللجنة الأولمبية مع رئيس نادى الزمالك، وفى مواد قانون الرياضة نصوص فى باب العقوبات مادة 91، وهى تتعلق بالتحريض على العنف، والاعتداء، والشغب، وتعطيل النشاط الرياضى، ثم المادة 94، التى تقضى بحرمان من تثبت إدانته بتلك الاتهامات من العمل الرياضى.. لكن ماذا عن أصل الخلاف بين اللجنة الأولمبية وبين الزمالك وهو عقد الجمعية العمومية؟
** استندت اللجنة الأولمبية المصرية فى قرارها على الميثاق الأولمبى.. لكن ماذا عن جوهر المشكلة أيضا؟ هل الإساءات مقبولة؟
** لن أتوقف عند الطرف الفائز والطرف الخاسر فى هذا الجدل.. ولكن لماذا أصلا هذا الجدل المتكرر على الرغم من وجود نصوص واضحة فى اللوائح وفى القانون.. ومن ذلك أنه لو انتقل نزاع يحمل فى طياته تهديد بالعنف والاعتداء إلى مركز التسوية ففى تلك الحالة يمكن صدور عقوبات صارمة، وقرار بحرمان أى شخص من ممارسة نشاطه؟ ولكن كيف يمكن أن تخضع اللوائح لتفسيرات متناقضة ويتم السكوت العام أمام هذا التناقض؟ لماذا يبدو القانون غامضا فى تلك الحالة وفى حالات مماثلة؟ ما هى سلطة اللجنة الأولمبية الحقيقية أو السؤال بصورة أدق ما هى قوة اللجنة الأولمبية.. وهل تضاهى قوة الجهة الإدارية؟ هل هو استضعاف للجنة الأولمبية من جانب الزمالك أم هو ضعف فى القانون؟ هل يحتاج الأمر مرة أخرى إلى نص يعود بالجهة الإدارية للتدخل ممثلة للدولة ولو لفترة انتقالية؟
حسن المستكاوي
فتحي سند
ياسر أيوب
