تفاصيل حكم عبد الله السعيد بعد أزمته مع الأهلي

منذ 3 أسابيع
عبدالله السعيد

أعلنت المحكمة الفيدرالية الحكم النهائي في قضية النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز الحالي، بشأن الدعوى المقامة لأجل إلزام اللاعب بدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار.

وترجع بداية أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي إلى يناير لعام 2018، عندما وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك قبل انتهاء عقده مع المارد الأحمر بـ 6 أشهر، قبل أن يتم احتواء الأزمة وتمديد تعاقد السعيد مع الأهلي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء غضبوا من تصرف اللاعب، وتم تجميده ثم إعارته لأحد فرق الدوري الفنلندي.

وبعدما انتهت إعارة عبد الله السعيد وعاد إلى صفوف الأهلي، تلقى عرضًا لضمه من فريق أهلي جدة السعودي، وبالفعل تم توقيع عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب، وتضمن التعاقد بندا يمنع انضمام السعيد لصفوف أي نادٍ مصري عن طريق النادي السعودي، وإلا يُلزم اللاعب بدفع 2 مليون دولار غرامة.

ونزولا على رغبة عبد الله السعيد بعدما تلقى عرضًا من بيراميدز، في يناير 2019، تم فسخ التعاقد بين السعيد وأهلي جدة السعودي، لينضم اللاعب لصفوف السماوي في صفقة انتقال حر، ومن هنا بدأت ملاحقة الأهلي للسعيد أمام القضاء ومطالبته بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعاقد.

حصل الأهلي على حكم ضد عبد الله السعيد بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب، بناءً على القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وجاء ذلك بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن الأزمة شأن داخلي، مما جعل مسؤولي القلعة الحمراء يلجئون للقضاء المحلي، ورفع دعوى ضد السعيد ومطالبته بدفع مبلغ 2 مليون دولار.

ورفع اللاعب عبد الله السعيد دعوى ضد الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية اعتراضا على قرار مركز التسوية والتحكيم بالحجز على ممتلكاته، ومن جانبه تقدم الأهلي بطعن على شكوى اللاعب، من أجل الدفاع عن حقوقه ضد اللاعب، باعتباره أخل بالاتفاق المبرم في العقد الثلاثي، وانضم لفريق بمصر خلال الثلاث سنوات المحددة، ومطالبته بدفع 2 مليون دولار.

وأعلنت المحكمة الرياضية قرارها النهائي، ورفضت طعن الأهلي على دعوى عبد الله السعيد، وأقرت بالآتي:

إلزام الأهلي بدفع تكاليف المحكمة البالغة 17500 فرنك سويسري، أي حوالي 524262 جنيها مصريا.

إلزام الأهلي بدفع إجراءات المحكمة بمبلغ 19500 فرنك سويسري، أي حوالي 584178 جنيها مصريا، وذلك لتعويض عبد الله السعيد.

ويتم إرسال هذا الحكم إلى الأطراف: هيئة التحكيم الرياضي كاس، والمركز المصري للتسوية والتحكيم الرياضي بالقاهرة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.

التعليقات