فيديو.. حيثيات عدم حبس مرتضى منصور

منذ 5 أشهر
مرتضى منصور

كشفت حيثيات محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد السبكي، أسباب حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب عدد من الأشخاص من بينهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقالت الحيثيات: إن الدستور المصري الصادر في 2014 في المادتين 67 و71، وإن نص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في بعض الجرائم مثل التي تقع بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، إلا أنه لم يترخص بالنسبة للجرائم المتعلقة بالطعن في أعراض الأفراد فتنص على أن يحدد عقوباتها القانون، ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وأوردت للتدليل على ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمل قضائها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف، مكملة لأسباب حكمها وفيما لا يتعارض مع هذه الأسباب، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن ينال من سلامة الحكم المستأنف، أو بغير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة أول درجة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف مع تدارك أن الجريمة ذات الوصف الأشد هي جريمة الإزعاج المؤثمة وفق قانون تنظيم الاتصالات، ويتعين أخذ المتهم بعقوبتها وإن كان ذلك لم يؤثر في منطق الحكم في أخذ المتهم بقدر العقوبة التي أوقعها عليه.

وأوضحت «الاقتصادية»: حيث إن المحكمة ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا، ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملًا بالمادتين 155/1، و56/1 من قانون العقوبات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف فتلزم بها المحكمة المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

التعليقات