طارق الأدور يكتب..رياضة البيزنس “1”

هناك أسس وقواعد أنشئت علي أساسها الهيئات الرياضية والأندية الممارسة للنشاط الرياضي وهي التي تكون محددة لأنشطة هذه الهيئات في كل أنحاء العالم. فالرياضة في كل أنحاء الأرض ليست مجالاً للتكسب والتربح لمن يعمل في مجالها .

وانما نشأت صناعة الرياضة في المقام الأول من أجل توفير الموارد المالية اللازمة للانفاق علي الرياضة بعد أن زادت جدا في السنوات الأخيرة ميزانيات الانفاق علي الرياضة بعد تطور وسائل التدريب والأجهزة وجوانب الانفاق علي الملاعب والمدربين والاداريين وخلافه . وهو الأمر الذي جعل أنظار العالم تتجه لكيفية الانفاق الباهظ علي الرياضة بعد أن كانت تعتمد حتي السنوات الأخيرة من القرن الماضي علي الدعم الحكومي من موازنة الدولة وهو أمر أصبح صعبا الآن تقبله من المواطن العادي الذي يكافح من أجل لقمة العيش أمام الحجم الكبير للانفاق علي الرياضة. 

لذلك وضعت اللجنة الأولمبية الدولية مواثيق لوضع ضوابط للانفاق علي الرياضة حتي لا تتحول الي مرتع لمن يريدون دخول المجال من أجل التربح والكسب غير المشروع باعتبار أن الرياضة فرصة أكبر لهؤلاء من مجالات أخري تكون الرقابة عليها أكبر. وترتبط هذه المواثيق في المقام الأول بقاعدة أن المؤسسات الرياضية هي جهات غير قابلة للربح Non Profi Organisations” بمعني أن ما يتم توفيره من أموال من الرعاة وحقوق البث والاعلانات وخلافه يتم انفاقه علي الرياضة التي لن تعتمد حينئذ علي موازنة الدولة المنهكة من أمور أخري كثيرة للمواطن. 
لم يعبأ أصحاب المصالح عندنا بهذه القواعد ودخلوا مجال الرياضة عنوة رغم أنهم لم يمارسوها أو حتي يفهموا قواعدها . واقتحموا المجال من أجل الثراء السريع والوجاهة الاجتماعية لأنهم بعيدا عن الرياضة لا يملكون أي مقومات تجعلهم ناجحين. 
پبالطبع هؤلاء الذين أطلقت عليهم من قبل “أراجوزات الرياضة” هم من يستطيعون تحويل دفة الأمور لمصالحهم الشخصية ودانت لهم الفرصة الذهبية بقانون الرياضة الجديد الذي ينص علي أحقية تلك المؤسسات الرياضية سواء أكانت أندية أو اتحادات ف وضع لوائحها الداخلية واعتمادها من جمعياتها العمومية التي هي في غيبوبة عن الواقع ويعلم كل هؤلاء الأراجوزات كيف يديرونها لمصالحهم فكأننا سلمنا القط مفتاح الكرار ليعبثوا بالرياضة ويتربحوا منها كيفما شاءوا تحت مرأي ومسمع من القانون. 
هؤلاء الأراجوزات استغلوا الاستثمار الرياضي من أجل انفاق الأموال التي يحصلون عليها للمقربين والمحاسيب وليس من أجل الرياضة التي يشغلون مناصب القيادة فيها. كل القوانين واللوائح تنكسر أمام هؤلاء لتحقيق المكاسب التي جعلتهم من أصحاب الملايين وهم من دخلوا الرياضة لا يملكون شيئا. 
النماذج كثيرة لهذا الفساد الرياضي في كل أنحاء العالم وعندنا في مصر ولكن في الخارج وقفت السلطات الرسمية أمام أطماعهم وأطاحت بامبراطورية بلاتر وعصابته بعد أن وصل الفساد للركب في أكبر المؤسسات الرياضية في العالم “الفيفا” . وبعدها أطيح بعصابة حياتو من الاتحاد الأفريقي . ورحل كل أهل البيزنس والرشاوي من اللجنة الأولمبية الدولية. ولازال لأهل البيزنس عندنا حصانة خاصة أمام تلك القوانين !!.. ولكن المؤكد لن تكون لهم حصانة من الأقلام الشريفة وتلك قضية أخري.

الإعلانات
كلمات مفتاحية

قد تعجبك هذه المواضيع أيضاً

نرشح لكم

التعليقات

إغلاق
إغلاق